1. نطاق السياسة
تنطبق هذه السياسة على الموقع وتطبيق تحقّق ولوحة التاجر. تحقّق خدمة مستقلة موجهة للمتاجر، وتهدف إلى المساعدة في تقييم مخاطر عدم استلام طلبات الدفع عند الاستلام.
2. الجهة المسؤولة ووسيلة التواصل
تتولى الجهة المشغلة لتطبيق تحقّق إدارة البيانات اللازمة لتقديم الخدمة. ويمكن التواصل بشأن الخصوصية وحقوق أصحاب البيانات عبر البريد sadallbq@gmail.com.
3. البيانات التي نعالجها
عند ربط المتجر بالخدمة وتشغيل ميزة الترحيل، قد نعالج الحد الأدنى اللازم من:
- بيانات المتجر ومعرفه التقني وحالة الاشتراك والصلاحيات الممنوحة.
- الاسم بصيغة مخفية، وآخر أربعة أرقام فقط، وبصمة مشفرة مشتقة من رقم الجوال لإجراء المطابقة دون تخزين الرقم مكشوفًا.
- تاريخ الترحيل ومعرف الطلب المرجعي والبيانات اللازمة لمنع التكرار.
- سجلات البحث والدخول والإجراءات الأمنية وتشخيص الأعطال.
4. مصادر البيانات
نحصل على البيانات من متجر سلة بعد تثبيت التطبيق ومنح الصلاحيات، ومن الإجراءات التي ينفذها التاجر داخل تحقّق، ومن سجلات التشغيل والأمان. لا نجمع بيانات العملاء من مصادر عامة ولا نتيح إضافتهم يدويًا دون وجود تعامل حقيقي لدى المتجر.
5. ما لا نفعله
- لا نرحّل قائمة عملاء المتجر كاملة إلى القاعدة المشتركة.
- لا نضيف العميل إلا بعد اختيار التاجر له وتنفيذ أمر الترحيل.
- لا نعرض اسم المتجر الذي ساهم بالسجل للمتاجر الأخرى.
- لا نتيح البحث بالاسم، ولا نعرض اقتراحات أو نتائج جزئية أثناء كتابة الرقم.
- لا نتيح تصفحًا عامًا أو تنزيلًا جماعيًا لأرقام العملاء.
- لا نبيع بيانات العملاء لأغراض إعلانية.
6. أغراض المعالجة والأساس النظامي
نستخدم البيانات لتشغيل البحث عن المطابقة، ومنع التكرار، وإظهار عدد الحالات والمتاجر، وإرسال تنبيه عند وجود طلب مطابق، وحماية الخدمة من إساءة الاستخدام، وتنفيذ الخدمة التي طلبها التاجر، وحماية المصالح المشروعة للمتاجر والعملاء، والالتزام بالمتطلبات النظامية. ولا تُستخدم البيانات لغرض جديد غير متوافق دون إشعار أو مسوغ نظامي مناسب.
7. طريقة ظهور البيانات
تظهر بيانات العميل للمتاجر الأخرى مخفية جزئيًا، مثل «مـحـمـد أ****» و«05*****38». ولا تعرض الخدمة الرقم كاملًا في القاعدة المشتركة. عند إدخال التاجر رقمًا موجودًا لديه، تعرض الخدمة نتيجة المطابقة والمعلومات اللازمة لاتخاذ القرار دون كشف هوية المتجر المساهم.
8. مسؤولية التاجر
يلتزم التاجر بأن تكون البيانات التي يرحّلها مرتبطة بتعامل حقيقي، وأن يكون سبب التصنيف صحيحًا، وأن يحدّث سياسات الخصوصية في متجره بحسب ما يلزم، وألا يستخدم البحث للتجسس أو جمع بيانات لا ترتبط بطلباته.
9. حماية البيانات
نطبق ضوابط تقنية وتنظيمية مناسبة، تشمل تشفير الاتصال، وتقييد الوصول، وإخفاء البيانات المعروضة، وتسجيل العمليات المهمة، ومنع المحاولات المتكررة وغير المعتادة. ومع ذلك لا توجد وسيلة إلكترونية خالية تمامًا من المخاطر.
10. الاحتفاظ والحذف
نحتفظ بالبيانات للمدة اللازمة لتحقيق غرض الخدمة والوفاء بالالتزامات النظامية وتسوية الاعتراضات، ثم نحذفها أو نجعلها غير مرتبطة بشخص محدد. ويستطيع التاجر إلغاء مساهمته في السجل وفق الضوابط المعتمدة.
11. حقوق صاحب البيانات
يحق لصاحب البيانات — وفق الأنظمة السارية — طلب العلم بطريقة المعالجة، والوصول إلى بياناته، والحصول عليها بصيغة واضحة، وطلب تصحيحها أو إتلافها عند توافر الشروط النظامية، والاعتراض أو سحب الموافقة عندما تكون هي أساس المعالجة. وقد نطلب معلومات للتحقق من الهوية والواقعة قبل تنفيذ الطلب.
12. مقدمو الخدمات والإفصاح
قد نستعين بمقدمي استضافة وأمن واتصالات وتشغيل تقني بالقدر اللازم لتقديم الخدمة، وبموجب التزامات مناسبة لحماية البيانات وعدم استخدامها لأغراضهم المستقلة. ولا نفصح عن البيانات إلا بالقدر اللازم لتشغيل الخدمة، أو بناءً على طلب نظامي من جهة مختصة، أو لحماية الحقوق ومنع الاحتيال وإساءة الاستخدام.
13. نقل البيانات خارج المملكة
إذا استلزم تشغيل مزود تقني معالجة بيانات خارج المملكة، فيتم ذلك وفق متطلبات نظام حماية البيانات الشخصية وضوابط نقل البيانات، وبالحد الأدنى اللازم ومع تطبيق ضمانات مناسبة للحماية.
14. القرارات الآلية
لا يتخذ تحقّق قرارًا آليًا نهائيًا برفض العميل أو منعه. النتيجة مؤشر مساعد مبني على السجلات المتاحة، ويبقى قرار التواصل أو التأكيد أو الشحن مسؤولية التاجر بعد المراجعة.
15. التحديثات والتواصل
قد نحدث هذه السياسة عند تطوير الخدمة أو تغير المتطلبات. وسيظهر تاريخ آخر تحديث أعلى الصفحة. يمكن تقديم استفسارات الخصوصية من خلال قناة الدعم الفني داخل التطبيق أو عبر البريد sadallbq@gmail.com.
16. طلبات أصحاب البيانات والشكاوى
لطلب الوصول أو التصحيح أو الاعتراض أو الحذف وفق الأنظمة السارية، يمكن التواصل عبر البريد sadallbq@gmail.com. قد نطلب معلومات إضافية للتحقق من هوية مقدم الطلب وصلته بالبيانات قبل تنفيذ الطلب. وإذا لم تُحل الشكوى، يحق لصاحبها التقدم إلى الجهة المختصة وفق الإجراءات النظامية.